ورود دادستانی به پرونده آلودگی شدید مشهد؛ نیروگاه توس با مازوت چهار برابر حد مجاز کار کرد
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، بحران آلودگی هوای مشهد با افشای مصرف ۶۰ تا ۸۰ درصدی مازوت توسط نیروگاه توس، در حالی که سقف مجاز تنها ۲۰ درصد است، وارد مرحله جدیدی شده و دادستانی وارد عمل شده است. این اتفاق، ناشی از تخلف قانونی در استفاده از سوخت آلاینده و نزاع مدیریتی بر سر تأمین گاز میان نهادها است. مازوت باعث انتشار شدید {PM}_{۲.۵}و \{SO}_۲ شده که سلامت شهروندان را در معرض خطر جدی قلبی-تنفسی قرار میدهد.
این بحران نشاندهنده شکست در اولویتبندی حکمرانی است؛ جایی که تأمین انرژی موقت، سلامت عمومی بلندمدت را قربانی میکند. ورود دستگاه قضا باید زمینهساز اصلاح ساختاری برای تضمین تأمین گاز پاک و شفافسازی کامل زنجیره مسئولیتها شود، زیرا هزینه نهایی آلودگی (هزینههای درمانی و اجتماعی) بسیار بیشتر از مزایای کوتاهمدت استفاده از سوخت ارزانتر است.
اظهارات سعید محمودی، سرپرست محیط زیست خراسان رضوی، نه یک هشدار ساده، بلکه یک سند رسمی از وقوع یک تخلف قانونی گسترده است. او با اشاره به شرایط اضطراری، میزان مصرف مازوت در نیروگاه توس را بین ۶۰ تا ۸۰ درصد کل مصرف اعلام کرد. این رقم در مقایسه با سقف مجاز ۲۰ درصدی، نشاندهنده یک انحراف چهار برابری است. نیروگاهها معمولاً در شرایط عادی و در صورت تأمین گاز کافی، موظف به استفاده از سوخت پاکتر (گاز طبیعی) هستند. مازوت، به دلیل غلظت بالای گوگرد، عامل اصلی انتشار دیاکسید گوگرد ({SO}_۲) و ذرات معلق {PM}_{۲.۵} است که کُشندهترین اجزای آلودگی هوا محسوب میشوند. این ذرات با نفوذ به عمق ریهها و حتی جریان خون، عامل اصلی بیماریهای قلبی-عروقی، تنفسی مزمن، و افزایش آمار مرگومیر در کلانشهرها هستند.
تقابل روایتها: مازوت از کجا میآید؟
مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که مسئولیت تأمین سوخت به یک نزاع اداری-عملیاتی تبدیل میشود. محمودی به طور مستقیم، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی را متهم به عدم تخصیص سهمیه کافی گاز به نیروگاه کرده است. این اتهام، دو روایت متضاد را در برابر هم قرار میدهد:
این وضعیت، ماهیت یک "بحران چندوجهی" را به خود میگیرد؛ جایی که کمبود انرژی در زمستان، سلامت شهروندان را فدای ادامه فعالیتهای تولید برق میکند.
ورود دستگاه قضا: از تخلف تا پیگیری قانونی
اهمیت موضوع به قدری بالا بوده که دادستانی مشهد نیز به طور مستقیم وارد این پرونده شده است. ورود دستگاه قضایی نشان میدهد که مسئله از سطح صرفاً زیستمحیطی فراتر رفته و وارد حوزه تخلفات مدیریتی و قانونی شده است.
دادستانی با هدف مشخص کردن مسئولیت دقیق افراد و نهادهای دخیل در این فرآیند، دستورات لازم برای مستندسازی میزان مصرف، دلایل جایگزینی سوخت و اطلاعرسانی دقیق در مورد پیامدهای آن را صادر کرده است. این پیگیری قضایی، میتواند سرآغاز تغییر در نحوه مدیریت کلانسوخت در صنایع مادر استان باشد.
در همین راستا، حسن همتی فر، دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی، در گفتوگو با SNNTV: ضمن تأیید پیگیری قضایی، به تشریح اقدامات اخیر پرداخت و گفت: «ما یک جلسهای را با حضور مسئولین مربوطه من جمله محیط زیست، وزارت نیرو، خود نیروگاه توس و شرکت پخش فرآوردههای نفتی برگزار کردیم و مصوباتی که آنجا انجام شد به این نحو بود که اداره محیط زیست استان نامهای به سازمان محیط زیست [کشور]بزند و اعلام کند که نیروگاه توس جزو نیروگاههایی است که در اولویت اختصاص و تخصیص مازوت کمگوگرد قرار بگیرد.
وی افزود: این نامه ارسال شده است و سازمان محیط زیست نیز نامهای را به وزارت نیرو زده است که مازوت کمگوگرد و استاندارد به نیروگاه توس تعلق بگیرد که بخشی از آلودگی هوا انشالله کاهش پیدا کند.
وی افزود: در کنار این، ما پیگیر هستیم که غیر از مازوت، گاز هم به این نیروگاه اختصاص پیدا کند، چون این نیروگاه هم با گاز میتواند برق تولید کند و هم با مازوت. بالاخره با یک حدی این دو موضوع با هم پیش برود تا آلودگی هوا کاهش پیدا کند. به نتیجه نهایی هنوز نرسیدهایم، منتها روزانه ما موضوع را پیگیر هستیم که انشالله وضع از این چیزی که هست [بهتر شود].
پیامدهای بلندمدت: سلامتی شهروندان در معرض خطر
تحلیل اثرات مصرف مازوت، بسیار فراتر از آلودگی لحظهای است. مازوت، علاوه بر گوگرد، حاوی فلزات سنگین و هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای (PAHs) است که دارای خواص سرطانزایی شناخته شدهای هستند. برای شهری مانند مشهد که از نظر توپوگرافی در یک حوضه بسته قرار گرفته و مستعد پایداری هوا است، انتشار این مواد سمی توسط یک منبع متمرکز مانند نیروگاه توس، یک فاجعه بلندمدت سلامتی محسوب میشود.
از منظر اقتصادی نیز، این بحران هزینه سرباری (External Cost) سنگینی بر دوش نظام سلامت شهر تحمیل میکند که شامل افزایش مراجعات سرپایی، بستری بیماران تنفسی و قلبی، و کاهش بهرهوری نیروی کار است. در مقابل، ارزش اقتصادی مازوت به عنوان یک سوخت ارزانتر نسبت به گاز، توجیهی برای به خطر انداختن سلامت میلیونها نفر نخواهد بود.
راهکارهای اضطراری و بلندمدت
دولت باید در اولویتبندی تأمین سوخت زمستانی، تضمین کند که نیروگاه توس به طور کامل و مستمر به گاز طبیعی دسترسی داشته باشد و سوخت جایگزین تنها به عنوان آخرین ملجأ و آن هم با رعایت دقیق سقفهای مجاز استفاده شود.
تسریع در روند مدرنسازی نیروگاه و اجرای کامل طرحهای کاهش آلودگی (مانند نصب اسکرابرها و سیستمهای حذف نیتروژن اکسید) باید در دستور کار قرار گیرد.
نتایج دقیق تحقیقات دادستانی باید به اطلاع عموم برسد تا شفافیت لازم در مورد کمبودها و مسئولیتها ایجاد شود.
بحران مازوت سوزی در نیروگاه توس، نمادی از تقاطع ناگزیر توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست در ایران است. در حالی که تأمین انرژی برای شهری با این حجم از جمعیت حیاتی است، این تأمین نباید با قربانی کردن سلامت عمومی صورت پذیرد.
ورود دادستانی نشاندهنده این است که این بار، دولت و دستگاه قضا نمیتوانند از کنار این آلودگی با جریمههای نمادین عبور کنند. انتظار میرود با روشن شدن کامل ابعاد فنی و مدیریتی این بحران، اقدامات ریشهای و بلندمدتی برای تضمین تنفس پاک شهروندان مشهدی در دستور کار قرار گیرد.